استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 . هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نامشهود است. مسائل اصلي در حسابداري داراييهاي نامشهود عبارت از معيارها و زمان شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري، شناخت هزينه استهلاك و تعيين ساير موارد كاهش در مبلغ دفتري آنهاست.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1. يك واحد تجاري ميتواند فعاليتهاي خارجي خود را به دو طريق انجام دهد. واحد تجاري ممكن است معاملاتي به ارز انجام دهد يا داراي عمليات خارجي باشد. براي انعكاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورتهاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورتهاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال) تسعير شود. موضوعات اصلي در حسابداري معاملات ارزي و عمليات خارجي عبارت از اين است كه چه نرخي براي تسعير بكار گرفته شود و آثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورتهاي مالي شناسايي شود.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 . اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط ميپردازد.
2 . حسابداري سرمايهگذاري در كليه واحدهاي تجاري بايد طبق الزامات اين استاندارد انجام شود. اين استاندارد نحوه حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي را تعيين نميكند ليكن درخصوص نحوه حسابداري سرمايهگذاريهاي پيشگفته در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي كاربرد دارد مگر در مواردي كه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري تجويز شده باشد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری
1. از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري، "خالص داراييهاي جاري" يا "سرمايه در گردش" و به مازاد بدهيهاي جاري برداراييهاي جاري "خالص بدهيهاي جاري" اطلاق ميشود.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 . هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تأمين مالي است. براساس اين استاندارد، مخارج تأمين مالي عموماً بلافاصله بهعنوان هزينه دوره شناسايي ميشود، به استثناي مواردي كه اين مخارج به حساب دارايي واجد شرايط منظور ميگردد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
1 . هدف اين استاندارد، حصول اطمينان از ارائه اطلاعات لازم در صورتهاي مالي براي جلبنظر استفادهكنندگان به اين امر است كه وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحد تجاري ممكن است تحت تأثير وجود اشخاص وابسته و معاملات بااهميت با آنها قرار گرفته باشد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
حسابداري دارائی های ثابت مشهود
1. هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري داراييهاي ثابت مشهود است. موضوعات اصلي درحسابداري داراييهاي ثابت مشهود عبارت از زمان شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري، شناخت هزينه استهلاك مربوط و نحوه حسابداري ساير موارد كاهش در مبلغ دفتري است.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
1 . اين استاندارد بايد براي حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت و ساير اشكال كمكهاي دولتي بكار گرفته شود .
2 . الزامات اين استاندارد، همچنين ميتواند به عنوان بهترين الگوي عمل حسابداري كمكهاي بلاعوض و ساير اشكال كمك دريافتي از منابع غير دولتي مورد استفاده قرار گيرد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 . هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينههاي مرتبط با پيمانهاي بلندمدت در صورتهاي مالي پيمانكار است. به دليل ماهيت فعاليت موضوع پيمانهاي بلندمدت، تاريخ شروع پيمان و تاريخ تكميل آن معمولاً در دورههاي مالي متفاوتي قرار ميگيرد. بنابراين، مسئله اصلي در حسابداري پيمانهاي بلندمدت، تخصيص درآمدها و هزينههاي پيمان به دورههايي است كه در آن دورهها عمليات موضوع پيمان اجرا ميشود. اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينههاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بكار ميگيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه ميكند.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 . موجودي مواد و كالا، بخش عمدهاي از داراييهاي بسياري از واحدهاي تجاري را تشكيل ميدهد. بنابراين، ارزشيابي و انعكاس موجودي مواد و كالا اثر با اهميتي در تعيين و ارائـه وضعيت مالي و عملكرد مالي واحدهاي تجاري دارد .
بقیه در ادامه مطالب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
حسابداري مخارج تحقيق و توسعه حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
1 . اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه كاربرد دارد.
2. فعاليتهاي زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نميگيرد :
الف. فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي كه به موجب قرارداد براي ديگران انجام ميشود.
ب . عمليات اكتشاف نفت، گاز و ذخاير معدني.
بقیه درا دامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1 .هدفاين استاندارد ملزم كردن واحدهاي تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخي عناصر عملكرد مالي است تا به درك استفادهكنندگان صورتهاي مالي از عملكرد مالي واحد تجاري طي يك دوره كمك كند و مبنايي جهت ارزيابي عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آتي براي آنها فراهمآورد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
1. اصطلاحات زير در استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
. تاريخ تصويب صورتهاي مالي تاريخي است كه مديريت، صورتهاي ماليرا به طور رسمي و براي آخرين بار به منظور انتشار ، تصويب ميكند . تاريخ تصويب صورتهاي ماليتلفيقي ، تاريخي است كه صورتهاي مالي يادشده توسط مديريت واحد تجارياصلي به منظور انتشار تصويب ميشود .
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1. الزامات اين استاندارد بايد براي حسابداري و افشاي پيشامدهاي احتمالي بكارگرفته شود
2. موضوعات زير كه ممكن است منجر به پيشامدهاي احتمالي شود، در دامنه كاربرداين استاندارد قرار نميگيرد:
الف .تعهدات شركتهاي بيمه بابت بيمهنامههاي عمر صادر شده،
ب.تعهدات صندوقهاي بازنشستگيبابت مزاياي بازنشستگي، و
ج.تعهدات ناشي از قراردادهاياجاره.
3. ابهام مرتبط با براوردهاي حسابداري كه مشخصه بارز محيط عملياتي واحد تجارياست(از قبيل عمر مفيد داراييهاي ثابتمشهود، ميزان مطالبات لاوصول، خالص ارزش فروش موجوديهاي مواد و كالا، نتايجمالي مورد انتظار از پيمانهاي بلندمدت يا ارزيابي املاك) در دامنه كاربرداين استاندارد واقع نميشود.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1. بنابر تعريف ارائه شده در فصل سوممفاهيم نظري گزارشگري مالي ،درآمد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه بهآورده صاحبان سرمايه مربوط ميشود. مفهوم درآمد،هر دو گروه "درآمد عملياتي" و"درآمد غيرعملياتي" را در برميگيرد. درآمد عملياتي عبارت از درآمدياست كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميگردد و با عناوينمختلفي از قبيل فروش، حقالزحمه،سودتضمين شده،سود سهام و حقامتياز مورداشاره قرار ميگيرد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقد ميتواند در قضاوت نسبت به مبلغ،زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهايوجوه نقد آتي به استفادهكنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعاتمزبور،بيانگر چگونگي ارتباط بينسودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و درنتيجه مشخصكنندهكيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري است. علاوهبراين،تحليلگران و ديگر استفادهكنندگان اطلاعات مالياغلب بهطوررسمي يا غيررسمي مدلهايي را براي ارزيابي و مقايسه ارزشفعلي جريانهاي وجه نقد آتي واحدهاي تجاري بهكار ميبرند.اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجوه نقدميتواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابيهاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بينفعاليتهاي واحد تجاري و دريافتها و پرداختهاي آن را نشان دهد.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري - نشريه شماره 160
1. هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومييك واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي ماليدورههاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري ميباشد. برايدستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات كلي در خصوص نحوه ارائهصورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوصمحتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت، اندازهگيري و افشايمعاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه ميشود.
بقیه در ادامه مطلب ...
استانداردهاي حسابداري
مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري
مبناي تهيه استانداردهاي حسابداري
1 .استانداردهاي حسابداري بر مبنايمفاهيم نظري گزارشگري ماليتدوين گرديده است. مفاهيم نظري مزبور توسط كميته تدوين استانداردهاي حسابداري با هدف تدوين استانداردهاي حسابداري هماهنگ تهيه و به پيوست اين مجموعه ارائه شده است.
بقیه در ادامه مطلب ...
بسمه تعالي
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ركن ركين پاسخگويي و تصميمگيريهاي اقتصادي آگاهانه و از ملزومات بيبديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است. صاحبان سرمايه، اعتباردهندگان، دولت و ديگر استفادهكنندگان براي تصميمگيري در زمينه خريد، فروش، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملكرد مديران، و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر، مربوط و قابل فهم نياز دارند. سرمايهگذاران زماني در يك واحد اقتصادي سرمايهگذاري ميكنند كه اولاً درباره آن اطلاعات كافي (شامل اطلاعات مالي) داشته باشند و ثانياً به اين اطلاعات اطمينان كنند. اعتباردهندگان نيز بدون اطلاع از وضعيت مالي و عملكرد مالي يك واحد نميتوانند منابع مالي خود را در اختيار آن قرار دهند. دولت هم در تصميمگيريهاي مالي مختلف در سطح اقتصاد خرد و كلان به اطلاعات مالي نياز دارد. همه اين تصميمات، سرنوشت اداره منابع كمياب اقتصادي كشور را رقم ميزند و بنابراين در صورتي كه تصميمات آگاهانه و مبتني بر اطلاعات شفاف و قابل مقايسه نباشد، منابع اقتصادي تلف و اقتصاد كشور آسيب ميبيند.
بقیه در ادامه مطلب ...